دولت یونان در بحبوحه رسوایی طولانی مدت جاسوسی تحت تأثیر استعفا قرار گرفته است

دولت محافظه کار یونان روز جمعه پس از استعفای رئیس اطلاعات این کشور و دستیار نزدیک نخست وزیر کیریاکوس میتسوتاکیس در عرض یک ساعت، با یک رسوایی جاسوسی درگیر شد. دفتر میتسوتاکیس در بیانیه ای اعلام کرد که پاناگیوتیس کنتولئون به دلیل “اشتباهات” مدیریتی در دوران حضورش در این سمت استعفا داده است.

اعلام استعفای کنتولئون از سمت خود به عنوان رئیس سرویس اطلاعات ملی EYP کمتر از یک ساعت پس از استعفای دبیرکل دفتر نخست وزیری، گریگوریس دیمیتریادیس، منتشر شد.

این استعفا یک هفته پس از آن صورت گرفت که نیکوس آندرولاکیس، رهبر حزب اپوزیسیون سوسیالیست این کشور، شکایتی را در دادگاه عالی به دلیل “تلاش” برای جاسوسی از تلفن همراه خود با استفاده از بدافزار Predator ارائه کرد.

دو روزنامه‌نگار یونانی نیز در سال جاری پس از ادعای اینکه قربانی تجسس هستند، دست به اقدام قانونی زدند.

آندرولاکیس روز جمعه خواستار تحقیقات پارلمانی ویژه درباره این حادثه شد.

او گفت: “من هرگز انتظار نداشتم که دولت یونان با استفاده از تاریک ترین شیوه ها از من جاسوسی کند.”

دولت همواره هرگونه دخالت دولتی را رد کرده و گفته است که نرم افزاری از این نوع را خریداری نکرده است، اما این جنجال خشم در کشور را برانگیخته است.

یانیس اکونومو، سخنگوی دولت، گفت: «قابل قبول» است که افرادی از Predator برای جاسوسی استفاده کرده باشند و تمام اروپا با تهدیدهای جاسوسی مواجه شده است.

در ماه نوامبر، جورگوس گراپتریتیس، وزیر دولت یونان به خبرگزاری فرانسه تاکید کرد که “در یونان هیچ گونه نظارتی بر روزنامه نگاران وجود ندارد” توسط دولت.

گراپتریتیس گفت: یونان به طور کامل به ارزش‌های یک جامعه دموکراتیک و حاکمیت قانون، به‌ویژه تکثرگرایی و آزادی مطبوعات پایبند است.

به این ترتیب، او استدلال کرد که “نیازی به اقدام بیشتر” برای راستی‌آزمایی تجسس ادعایی استاوروس مالیچودیس، روزنامه‌نگار تحقیقی وجود ندارد.

کنتولئون که در سال 2019 پس از کسب قدرت توسط حزب محافظه کار میتسوتاکیس در آن سال به ریاست EYP منصوب شد، در حین این نقش اشاره کرد که روزنامه نگاران به دستور سرویس های اطلاعاتی خارجی هدف قرار گرفته اند.

وب‌سایت‌های تحقیقی Reporters United و Inside Story دیمیتریادیس – برادرزاده میتسوتاکیس – را متهم کردند که با رسوایی‌های جاسوسی مربوط به آندرولاکیس و روزنامه‌نگار مالی یونانی تاناسیس کوکاکیس مرتبط است.

روز جمعه، دیمیتریادیس تهدید کرد که از ریپورترز یونایتد و روزنامه چپ‌گرا افسین شکایت خواهد کرد، مگر اینکه مطالب مربوط به این پرونده را پس بگیرند. همچنین به کوکاکیس هشدار داده شد که از بازنشر این داستان خودداری کند.

میتسوتاکیس در یکی از اولین اقدامات خود پس از به دست گرفتن قدرت در سال 2019، با الصاق سرویس اطلاعات ملی به دفتر خود، ابروها را بالا برد.

حزب اصلی اپوزیسیون، جناح چپ سیریزا، این ماجرا را یک “رسوایی بزرگ” خواند. الکسیس سیپراس، نخست وزیر سابق، رهبر این حزب، گفت که استعفای دیمیتریادیس “اعتراف به گناه” است و خود میتسوتاکیس بخشی از این مسئولیت را بر عهده دارد.

سیپراس گفت: «آقای میتسوتاکیس باید درباره واترگیت خودش به مردم یونان توضیح دهد.

یک واقعیت دیستوپیایی و اورولی

کارشناسان خاطرنشان می کنند که Predator که ابتدا در مقدونیه شمالی و بعداً در اسرائیل توسعه یافت، هم به پیام ها و هم به مکالمات دسترسی دارد.

آندرولاکیس هنگام خروج از دادگاه در آتن در 26 ژوئیه به رسانه ها گفت: “چند روز پیش از سوی پارلمان اروپا به من اطلاع دادند که تلاشی برای شنود تلفن همراه من با نرم افزار نظارت Predator صورت گرفته است.”

وی افزود: “کشف چه کسی پشت این اقدامات مضر است، یک موضوع شخصی نیست، بلکه یک وظیفه دموکراتیک است.”

پارلمان اروپا سرویس ویژه‌ای را برای نمایندگان پارلمان راه‌اندازی کرده است تا گوشی‌های خود را از نظر نرم‌افزار نظارت غیرقانونی پس از هک‌ها با استفاده از نرم‌افزار جاسوسی مانند Predator به نام Pegasus بررسی کنند.

آندرولاکیس از این سرویس برای “بررسی امنیتی تلفن خود در 28 ژوئن 2022” استفاده کرد.

حزب پاسوک او در بیانیه‌ای گفت: «از اولین بررسی، یک پیوند مشکوک مربوط به ابزار نظارتی Predator پیدا شد.

این نرم افزار می تواند برای استخراج داده ها به تلفن های همراه نفوذ کند یا دوربین یا میکروفون را برای جاسوسی از صاحبان آنها فعال کند.

آناستاسیوس آرامپاتسیس، متخصص امنیت سایبری به خبرگزاری فرانسه گفت: «Predator یکی از گران‌ترین نرم‌افزارهای جاسوسی است و برای افراد غیرقابل دسترسی است.

“امنیت و حریم خصوصی باید توسط هر رژیم دموکراتیک تضمین شود. اگر کشوری از شهروندان خود جاسوسی کند، ما به سمت یک واقعیت دیستوپیایی و اورولی می رویم.”

رئیس اطلاعات اسپانیا در اوایل سال جاری پس از اینکه مشخص شد سیاستمداران ارشد از جمله پدرو سانچز نخست وزیر و جدایی طلبان کاتالونیا هدف حمله هکرهای تلفن قرار گرفته اند، از کار برکنار شد.